کارشناس حقوقی – حقوق عمومی (اداری – اساسی) (پکیج آموزش ، آزمون و پاسخ تشریحی)

کارشناس حقوقی – حقوق عمومی (ادارای- اساسی)

اساسی – اداری- حقوق – اموال – قضائیه

ماده 1

بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است

که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی

درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و

برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی

که منجر به نیل سیاست‌ها و به هدف‌های قانونی کشور،

بوده و از سه قسمت به شرح زیر تشکیل می‌شود:

1. بودجه عمومی دولت که شامل اجزاء زیر است:

اساسی – اداری- حقوق – اموال – قضائیه

الف) پیش‌بینی دریافت‌ها و منابع تامین اعتبار که به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم

در سال مالی قانون بودجه به‌وسیله دستگاه‌ها از طریق حساب‌های خزانه‌داری کل اخذ می‌گردد.

ب) پیش‌پرداخت‌ها ی که از محل درآمد عمومی و یا اختصاصی برای اعتبارات جاری و عمرانی

و اختصاصی دستگاه‌های اجرائی می‌تواند در سال مالی مربوط انجام دهد.

2. بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها شامل پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار.
3. بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می‌شود.

ماده 2

وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده می شود.

ماده 3

موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است

که به موجب قانون ایجاد و زیرنظر یکی از قوای سه‌گانه اداره می‌شود و عنوان وزارتخانه ندارد.

ماده 4

شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود

و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد

و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد.

هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی ایجاد شود،

مادام که پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت‌های دولتی است،

شرکت دولتی تلقی می‌شود.

تبصره) شرکت‌هایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها

به منظور به کار انداختن سپرده‌های اشخاص

نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری

و شرکت‌های بیمه ایجاد شده یا می‌شوند

از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمی‌شوند.

ماده 5

مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند

که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل شده و یا می‌شود.

تبصره) فهرست این قبیل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط

از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

ماده 6

سال مالی یک سال هجری شمسی است

که از اول فروردین ماه آغاز و به پایان اسفند ماه ختم می‌شود.

ماده 7

اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف

و اجرای برنامه‌های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.