کارشناس حقوقی (حقوق جزا)
حقوق- جزا- کیفری- آیین دادرسی
جنون:
هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود،
تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می‌شود.
مگر آنکه در جرائم حق‌الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد
که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند.
در این صورت به ولی یا قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می‌شود
که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید.
در صورت عدم معرفی، صرف‌نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات
برای وی وکیل تسخیری تعیین می‌شود و تعقیب و دادرسی ادامه می‌یابد.
ماده 13- تعقیب امر کیفری که طبق قانون شرع شروع شده است
و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی‌شود، مگر در موارد زیر:
الف- فوت متهم یا محکومٌ‌علیه
ب- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت
پ- شمول عفو
ت- نسخ مجازات قانونی
ث- شمول مرور زمان در موارد پیش‌بینی شده در قانون
ج- توبه متهم در موارد پیش‌بینی شده در قانون
چ- اعتبار امر مختوم
تبصره 1-
حقوق- جزا- کیفری- آیین دادرسی
درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌گردد.
تبصره 2-
هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود،
تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می‌شود.
مگر آنکه در جرائم حق‌الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد
که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند.
در این صورت به ولی یا قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می‌شود
که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید.
در صورت عدم معرفی، صرف‌نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات
آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می‌شود
و تعقیب و دادرسی ادامه می‌یابد.
ماده 16- هر گاه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه حقوقی اقامه شود
، دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست،
مگر آنکه مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی، متوجه شود
که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است که در این صورت می‌تواند
با استرداد دعوی، به دادگاه کیفری مراجعه کند.
اما چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه کیفری مطرح
و صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تأخیر مواجه شود،
مدعی خصوصی می‌تواند با استرداد دعوی، برای مطالبه ضرر
و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند. چنانچه مدعی
خصوصی قبلاً هزینه دادرسی را پرداخته باشد نیازی به پرداخت مجدد آن نیست.
ماده 21- هر گاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد
که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است،
با تعیین ذی‌نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح
، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود.
در این صورت، هرگاه ذی‌نفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه
بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهند،
مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می‌دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.
نقد و بررسی‌ها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.