کارشناس امور اداری

کارشناس – اداری – مبانی – مدیریت

مبحث اول:

تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن در قانون کار

ماده ۷ قانون کار. طبق این ماده از قانون کار و اشتغال،

قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجبِ آن،

کارگر در قبال دریافت حق‌السعی، کاری را برای مدت موقت

یا غیرموقت (دائم) برای کارفرما انجام می‌دهد.

تبصره‌‌ی ۱ ماده ۷ قانون کار: حداکثر مدت موقت

برای کارهایی که طبیعتشان جنبه‌ی غیرمستمر دارد،

از سوی وزارت کار در قانون کار و امور اجتماعی تعیین خواهد شد

و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

    تبصره‌ی ۲ ماده ۷ قانون کار:

کارشناس – اداری – مبانی – مدیریت

در کارهایی که طبیعتشان جنبه‌ی مستمر دارد،

در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.

ماده ۸ قانون کار. شروط مذکور در قرارداد کار یا

تغییرات بعدی آن در قانون کار، در صورتی نافذ خواهند بود

که برای کارگر مزایایی را کم‌تر از امتیازات مقرر در این قانون در نظر بگیرند.

رعایت شرایط زیر هنگام بستن قرارداد الزامی است:

الف. مشروعیت مورد قرارداد؛

ب. معین بودن موضوع قرارداد؛

ج. عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین

در تصرف اموال یا انجام کار مورد‌نظر.

تبصره ماده ۹ قانون کار: اصل بر صحت کلیه‌ی قراردادهای کاری است،

مگر بطلان آن‌ها در مراجع ذی‌صلاح ثابت شود.

ماده ۱۰ قانون کار. با توجه به قانون کار قرارداد کار

باید علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، موارد زیر را نیز در بر بگیرد:

الف. نوع کار، حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد؛

ب. حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن؛

ج. ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها؛

د. محل انجام کار؛

هـ. تاریخ انعقاد قرارداد؛

و. مدت قرارداد (چنان‌چه کار برای مدت معینی باشد)؛

ز. موارد دیگری که عرف، عادت

شغل یا محل آن ایجاب می‌کنند.

    تبصره ماده ۱۰ قانون کار:

در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد،

در ۴ نسخه تنظیم می‌شود که یک نسخه از آن در اختیار اداره‌ی کار محل،

یک نسخه نزد کارگر، یک نسخه نزد کارفرما و نسخه‌ی دیگر

در اختیار شورای اسلامی کار (در کارگاه‌های فاقد شورا،

در اختیار نماینده‌ی کارگر) قرار می‌گیرد.

ماده ۱۱ قانون کار. طرفین با توافق یکدیگر می‌توانند

مدتی را به نام دوره‌ی آزمایشی کار تعیین کنند.

در خلال این دوره، هریک از طرفین حق دارد بدون اخطار قبلی و بی آن‌که ملزم

به پرداخت خسارت باشد، رابطه‌ی کاری را قطع کند.

در صورتی که کارفرما رابطه‌ی کاری را قطع کند، ملزم به پرداخت تمام

حقوق دوره‌ی آزمایشی خواهد بود و چنان‌چه کارگر این رابطه را پایان دهد،

فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.

تبصره ماده ۱۱ قانون کار: با توجه به قانون کار مدت

دوره‌ی آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده

و نیمه‌ماهر، ۱ ماه و برای کارگران ماهر با تخصصِ بالا، ۳ ماه است.