کارشناس حقوقی – حقوق عمومی (ادارای- اساسی) (پکیج آزمون و پاسخ تشریحی)

کارشناس حقوقی – حقوق عمومی (ادارای- اساسی)

اساسی – اداری- حقوق – اموال – قضائیه

ماده 1

بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است

که براي یک سال مالی تهیه و حاوي پیش‌بینی

درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و

برآورد هزینه‌ها براي انجام عملیاتی

که منجر به نیل سیاست‌ها و به هدف‌هاي قانونی کشور،

بوده و از سه قسمت به شرح زیر تشکیل می‌شود:

1. بودجه عمومی دولت که شامل اجزاء زیر است:

اساسی – اداری- حقوق – اموال – قضائیه

الف) پیش‌بینی دریافت‌ها و منابع تامین اعتبار که به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم

در سال مالی قانون بودجه به‌وسیله دستگاه‌ها از طریق حساب‌هاي خزانه‌داري کل اخذ می‌گردد.

ب) پیش‌پرداخت‌ها ي که از محل درآمد عمومی و یا اختصاصی براي اعتبارات جاري و عمرانی

و اختصاصی دستگاه‌هاي اجرائی می‌تواند در سال مالی مربوط انجام دهد.

2. بودجه شرکت‌هاي دولتی و بانک‌ها شامل پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار.
3. بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می‌شود.

ماده 2

وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده می شود.

ماده 3

موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است

که به موجب قانون ایجاد و زیرنظر یکی از قواي سه‌گانه اداره می‌شود و عنوان وزارتخانه ندارد.

ماده 4

شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود

و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد

و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد.

هر شرکت تجاري که از طریق سرمایه‌گذاري شرکت‌هاي دولتی ایجاد شود،

مادام که پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت‌هاي دولتی است،

شرکت دولتی تلقی می‌شود.

تبصره) شرکت‌هایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها

به منظور به کار انداختن سپرده‌هاي اشخاص

نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباري

و شرکت‌هاي بیمه ایجاد شده یا می‌شوند

از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمی‌شوند.

ماده 5

مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی از نظر این قانون واحدهاي سازمانی مشخصی هستند

که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل شده و یا می‌شود.

تبصره) فهرست این قبیل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط

از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شوراي اسلامی خواهد رسید.

ماده 6

سال مالی یک سال هجري شمسی است

که از اول فروردین ماه آغاز و به پایان اسفند ماه ختم می‌شود.

ماده 7

اعتبار عبارت از مبلغی است که براي مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف

و اجراي برنامه‌هاي دولت به تصویب مجلس شوراي اسلامی می‌رسد.